
على ضوء إحالة الحكومة لإتفاقية ترسيم الحدود البحرية للبرلمان وفقا للمادة ١٥١ من الدستور وما يخص (جزيرتى تيران وصنافير ) قال النائب / محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أن هناك دعوة منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا وحدد لها ١٦ يناير للحكم فى الطعن على الحكم الصادر بأحقية مصر فى السيادة على هذه الجزر كما أن تقرير هيئة مفوضى الدولة السابق صدوره منذ أسابيع أكد أيضا أحقية مصر لهذه الجزر حتى وإن كان رأيه إستشاريا وغير ملزم للمحكمة.
لذا...